حكومة السودان الإلكترونية واقع أم خيال ؟..

الحكومة الإلكترونية السودانية وقبل ان تغدو مطلبا حكوميا ويندرج تحت أهداف المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي فانها باتت تشكل هاجسا ملحا املته ضرورات العصر المعاش في كنف القرية الكونية الصغيرة مترامية الأطراف ، وبالقدر الذي يستحيل معه الهروب إلا إليها والتناغم مع ضروراتها وإملاءاتها القائلة صراحة بان العصر المعاش كله وليس بعضه أمسى الكترونيا بحتا ومحضا ، واذا ما اراد شعب ما من شعوب قريتنا الكونية ان يسعد وان يهنأ بمخرجات التكنولوجيا الحديثة فلا بد له من أن يغدو عضوا فاعلا ومتفاعلا في محيطه الجديد الجميل ، وقادرا في ذات الوقت على استيعاب الحقائق الإلكترونية التي أفضت الى تبنى حكومات هذا الكوكب لـ مصطلح الحكومة الإلكترونية ..

عربيا في إمارة دبي

جواد الرضا

في بداية تسعينات القرن الماضي أعلنت حكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن اطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية وبدأ التنفيذ على الفور وحتى اذ ما انصرم القرن كانت حكومة الإمارة قد غدت الكترونية تماما ، وهاهي الآن تتصدر أقطار العالم العربي في هذا الإتجاه ، وينداح السؤال تلقائيا كيف ولماذا استطاعت دبي تطبيق المشروع بهذه السرعة ؟.. وفي الاجابة وعبرها يكمن السر والذي جعل الإمارة رائدة عربيا وقوميا في هذا الصدد .

مجلة PC  النسخة العربية الصادرة بدبي نشرت دراسة شديدة الأهمية في تسعينات القرن الماضي عن عدد مستخدمي الحاسوب المرتبط بالانترنت لدى شعوب الوطن العربي شملت الدراسة كل اقطار الوطن ، وكانت النتيجة حاسمة اذ تصدرت دولة  الامارات العربية المتحدة الدول العربية مجتمعة في هذا الشأن ، ولذلك فقط استطاعت دبي  تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية وتحويله من شعار الى واقع ، أما بالنسبة لنا في السودان فاننا لا نزال رغم التقدم الذي لا يمكن إنكاره في هذا الصدد فاننا لازلنا نعايش واقع الأمية في معناها القديم وهو الذي لايعرف القراءة والكتابة ، في حين ان المخرجات الالكترونية الحديثة تشير الى ان الأمي هو الذي لا يعرف التعامل مع الكمبيوتر أو الحاسوب ، هنا نجد ان الأميين السودانيين هم بالملايين وهم بدون شك يشكلون حجر عثرة لقيام  حكومة الكترونية سودانية .

السودان والقرصنة الالكترونية

في مؤتمر الأعلاميين بالداخل الذي دعا اليه المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي قبل أعوام بعد إنتهاء فعاليات مؤتمر الإعلاميين بالخارج بمجلس الوزراء ، كنت ضمن المدعويين من الاعلاميين والصحافيين ، واذكر ان معالي الأخ  / كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام قال جملة شديدة الأهمية في معرض كلمته ، واذكر انه تحدث عن أن عملاق البرمجيات الاميركية ( مايكروسوفت ) فرضت عقوبات علي السودان ، الأخ الوزير برفقة الدكتور / تاج السر محجوب رئيس المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي غادرا القاعة وقبل ان يسمعا تعقيبي على هذه الجملة القصيرة الخطيرة .

الحقيقة المثلى تشير الى انها ليست مايكروسوفت وحدها غاضبة على السودان بل كل أعضاء اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر أو البرامج التجارية والذي يرمز إليه  إختصارا بـ BSA ويقع مقره بدبي ، ومرد غضب الاتحاد هو حقيقة انهم يصنفون السودان باعتباره من أكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية في افريقيا والوطن العربي، وللآسف الشديد نشير إلى أن المفهوم السائد بشأن الملكية الفكرية لدينا يتمحور ويتركز حول حقوق الشعراء والمطربين والملحنيين المحليين ، تلك هي كلها الملكية الفكرية بالمفهوم السوداني ، إذ لم يدر بخلد أحد حقيقة  أن 99% من الكمبيوترات العاملة بالسودان تعمل ببرمجيات مقرصنة  ، أي ليست أصلية ، مايكروسوفت وغيرها من أعضاء ( بيسا ) انتظروا طويلا على أمل ان يعمل السودان على توضيح معنى (القرصنة) وخطرها على شعبه وعلى إقتصاده الوطني ومن ثم إيجاد الحلول لها وبالقدر الذي يتم فيه حفظ حقوق مايكروسوفت مبدعة منصات windows    التشغيلية الشهيرة ، اذ لايخلو أي كمبيوتر منها ، كما انها لم تتلق من الخرطوم دولارا واحدا لقاء استخدام برمجياتها العتيدة وعلى مدى أعوام طويلة مضت ، كل أعضاء (بيسا) ينظرون الى السودان نظرة ازدراء باعتبارنا لصوصا ليس إلا ، تلك هي أسباب غضب مايكروسوفت ونرفعها بالوقار كله  لمعالي وزير الدولة بوزارة الاعلام .

إذ لايعقل ان يبلغ سعر نسخة windows XP  الأصلية حوالي الـ 200$ أو أكثر في كل أسواق العالم  وتباع في اسواق الخرطوم بـ 5 جنيهات  أي 2.5 $ لا غير ، فرق شاسع ومهول ، إذ لا يكلف الأمر غير CD Writer  وأسطوانة فارغة ليتم  أختزال عرق ملايين الجباه في مقار ما يكروسوفت بالولايات المتحدة الاميركية ، عقول تبدع هناك وتقدم للبشرية خلاصة جهدها النير ، وعقول تخصصت في النسخ والربح غير المشروع في أسواق الخرطوم المترعة حتى الثمالة بالبرمجيات المقرصنة تباع علنا وفي وضح النهار وبدون خجل .

( تجربة ) كيف نظفت بيسا السوق العُماني ؟..

لقد كان لي شرف العمل مع أتحاد ( BSA )   Business Software Alliance   ومع الأخ الصديق /  جواد الرضا ـ مدير إدارة الملكية الفكرية وبرامج الكمبيوتر التعليمية بمنطقة الخليج والبحر الابيض المتوسط ومقرهما إمارة دبي ، وذلك لعقدين من الزمان ، وقتها كنت الصحافي المختص بتكنلوجيا المعلومات IT    بصحيفة الوطن العُمانية ، وكنت لصيقا بالأخ / جواد في زياراته المتكررة لمسقط ، وشهدت فنادق السيب نوفتيل وانتركونتنتال والبستان وغيرها لقاءات صحفية دارت فيها حوارات ساخنة عن حقوق المؤلف في شق البرمجيات ، كما كنت اتلقى على مدار الساعة عبر البريد الالكتروني آخر منتجات بيسا من البرمجيات لاقوم باستعراضها في زاويتي اليومية  (شراع) المتناثرة لا تزال في مفاصل الشبكة العالمية إضافة لأحدث أخبار مداهمات الشرطة على أوكار القراصنة في أسواق دول مجلس التعاون ، فبعد ان أفلحت بيسا في تنظيف أسواق الامارات العربية المتحدة من البرمجيات المقرصنة بالتعاون الكامل والجاد  مع الحكومة ، جاء الدور على السوق العُماني المجاور ، حكومة السلطنة تعاونت بايجابية مع بيسا ومايكروسوفت ، وبدأت حملات شرطة عُمان السلطانية في مداهمة الأسواق والمتاجر ومقار الشركات ، كانت الأحكام رادعة للغاية اذ يتم مصادرة الكمبيوتر  الذي يحمل برمجيات مقرصنة اضافة الى عقوبات تصل الى خمس سنوات سجن ، كما تم التركيز على مدينة البريمي العُمانية المجاورة للعين الاماراتية ، وبعد كر وفر مرير اعلنت بيسا انتهاء عملية تنظيف السوق العُماني من البرمجيات المقرصنة ومن القراصنة أيضا اذ باتوا خلف القضبان ، على الفور جاءت مايكروسوفت بكل عظمتها  وعبر إحتقال مهيب افتتحت مقرا لها في العاصمة مسقط  كمكافأة إقتصادية للحكومة العُمانية ، كما إنني على ثقة بان مايكرسوفت على إستعداد كامل لتقديم العديد من المزايا الأقتصادية المهمة لكل دولة في العالم تمضي قدما في طريق تنظيف أسواقها من القراصنة ، وأذكر إنني كتبت مقالا بعنوان ( كملك بيل جيتس يتجه شرقا ) بمناسبة إعلان الصين عن إكمال تنظيف العاصمة بكين من القراصنة ومن البرمجيات المقرصنة إضافة للسوق الصيني الضخم ، كان حدثا ضخما حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق في منتصف تسعينات القرن الماضي ، نشرنا بـ الوطن العُمانية صورا للبلدوزرات وهي تقوم بتهشيم ملايين الأقراص الممغنطة التي تحمل برمجيات مقرصنة بشوارع بكين ، عندها أعلن جيتس الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت ومؤسس الشركة العملاقة عن رضاه الكامل والتام من الصين حكومة وشعبا ، والهم الحكومة الاميركية رغم الخلافات السياسية والايدلوجية بين البلدين الى منحها صفة الدولة الأولى بالرعاية ، وهي قائمة متفردة للخارجية الأميركية ، ثم جاء جيتس الى بكين مسبوقا بوفد رفيع المستوى من علماء مايكروسوفت إضافة لمسئولين كبار بوزارة التجارة الأميركية ، وتم استقباله كرئيس دولة ، لقد أفلح جيتس في إعادة بكين الى الشرعية التجارية ، وعلى الفور وأيضا أعلن الملك جيتس عن أفتتاح فرع ضخم لمايكروسوفت بالعاصمة الصينية ، عندها فقط بدأت الدولارات تسافر عبر الشرعية التجارية لمقار مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأميركية ، وعندها أيضا بدأت مايكروسوفت في تقديم مزاياها السحرية الى الشعب الصيني من خلال دعم فني واسع النطاق ، فاستقام العمل الألكتروني بعموم الصين ، وتمتع الشعب الصيني ببرمجيات نظيفة خالية من الشوائب الالكترونية Bugs ، واضحت الكمبيوترات بالصين تعمل بأقصى طاقاتها وبكفاءة مهنية عالية ، تلك كانت بداية إنطلاق الحكومة الالكترونية الصينية . وهكذا أكتملت دائرة المصالح والمنافع التجارية بين أميركا والصين .

وما نخلص اليه هو حقيقة إن أي دولة في العالم ترغب في أن توجد لنفسها مكانا الكترونيا عالميا مميزا تحت الشمس لابد لها أولا من ان تعمل بصدق مع ( بيسا ) وما يكروسوفت سواء بسواء ، وأي دولة تصنف من قبل هؤلاء باعتبارها منتهكة لحقوق بيسا هي بالقطع أبعد ما تكون عن تأسيس أي بنية أساس تقوم عليها عمد حكومتها الالكترونية ( الحلم ) ذلك ان المشروع برمته يرتكز على الكمبيوتر والانترنيت وعتاد البرمجيات ، ونحن على صعيد اجهزة الكمبيوتر المتوفرة بالسوق السوداني فهي في الواقع من أردأ الاجهزة الموجودة في العالم ، ذلك ان الكميوترات الشخصية الأصلية على وزن IBM , Compaq ,Acer , Dell  هي عملة نادرة بأسواق الخرطوم ، ولنا أن نعلم بانها مصنعة بالكامل داخل مصانع هذه الشركات العملاقة وبمواصفات قياسية عالية للغاية وكل الـ Hardware المكتنز بداخلها أصيل ومتين وفاعل ويتحمل قسوة الاجواء السودنية الحارة والمكتنزة صيفا وشتاء بذرات الغبار عدو الكمبيوتر الأول ، هذه الماركات من الأجهزة  هي وحدها التي تستحق الإحترام وما دونها هو بالقطع سقط متاع .

ذلك ان الصين الصديقة تكفلت بتصدير أقل منتجاتها كفاءة إلينا على صعيد العتاد وبناء لرغبة المستورد المحلي في هذا المجال وفي ظل عدم وجود الرقيب المختص من قبل الدولة ، فكل الأجهزة الموجودة الأن باسواقنا المحلية إلا قليلا تحمل في ثناياها لوحات أم أو Mother Boards تعمل بنظام الكل في واحد All in one   أي  تم اختزال كرت الصوت وكرت الشاشة في ما يسمى بـ الـ المقابس أو ( الجبس ) ، هنا فان المستخدم لا يستطيع الترقية الى كروت أفضل صوتا وصورة ، هذا فضلا عن الأنهيارات المتعددة للنظام برمته وفي فترات متقاربة وباسباب الرداءة لاغير ، أما المعالجات الخاصة بشركات  Intel  وAMD فنشك بأنها أصلية ، إذ الأصيلة  موجودة فقط في الكمبيوترات المشار إليها أعلاه فقط ، لتبقى ( المجمعة ) محليا وخارجيا هي الصيد السهل للزيون السوداني المغلوب على أمره والذي لم يقف بعد على أسرار اللعبة واسعة النطاق ، كما ان العتاد الكمبيوتري الموجود الأن باسواق الخرطوم لن يُسمح بدخوله بتاتا وأصلا لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال اذ ان هناك مواصفات قياسية شديدة الصرامة في هذا المجال ، ولا نعتقد بان هناك مواصفات اصلا في السودان في هذا الجانب شديد الأهمية والخطر  الآن ، وبالتالي فان الحكومة الالكترونية السودانية ليس بوسعها أن  تقوم أساسا على هكذا أكتاف من ورق .

كيف علمت ما يكروسوفت باننا كذلك ؟..

ما لانعلمه يقينا هي حقيقة ان عملاق البرمجيات تعلم وباحصاءات دقيقة اننا ننتهك حقوقها الفكرية يوميا ، هنا قد يسأل البعض كيف تعلم ونحن في افريقيا وهي في اميركا الشمالية ؟.. الأمر ببساطة يتم رصده عبر وظيفة الـAutomatic Update  بويندوز والموجودة داخل الـ Control Panel   والتي لا يعمد القراصنة الى ايقافها ازدراء ربما بوظيفتها الخطرة أو جهلا بمهامها الجسام في الغالب ، فما ان يرتبط الكمبيوتر بالانترنيت ويضحى Live فان كل البرمجيات التي يستضيفها ويندوز اضافة الى شخصه الكريم أي كل مفاصل وجزئيات ويندوز نفسه فانهم جميعا يتطلعون شوقا ولهفة إلى خاصية الـ  Update   وهذه الميزة الفريدة مخصصة أصلا وقانونا وفقط لأصحاب الياقات الطويلة  ممن يتفردون ببرمجيات أصلية وأصيلة ، أما القراصنة فلا مجال امامهم للتحديث وغير مسموح لهم التمتع بهكذا مزايا فريدة ، وعن  طريق الـ IP Address وهي ارقام مكونة من اربعة خانات (41.202.87.217) ولكل دولة رقمها الخاص وعبر هذا الشئ  تستطيع الـ FBI والـ CIA تتبع ( الهكر ) الذين يحاولون الوصول للمواقع الحساسة ، فضلا عن معرقة اماكن ودول قراصنة البرمجيات من قبل أعضاء بيسا ، واقول بثقة تامة بان مايكروسوفت تحتفظ بسجلات إلكترونية كاملة ومتكاملة عن عدد مستخدمي الانترنيت بالسودان وعدد الاجهزة التي تحمل برمجيات مقرصنة انتظارا ليوم الحساب الذي سيأتي حكما ، عندها أو يومها ستدفع الحكومة السودانية ملايين الدولارات لبيسا كتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها في السودان طيلة أعوام التيه ، تماما كما دفعت دول أخرى عديدة ، ذلك ان شهادة خلو طرف من القرصنة والقراصنة في مجال البرمجيات مهمة جدا لكل الدول التي تتطلع إلى شراكات إقتصادية فاعلة من التكتلات الاقتصادية الأخرى بالعالم ، كما هي مهمة في نيل عضوية منظمة التجارة العالمية ( الجات ) .

ما بين العقوبات الأميركية وحكومتنا الألكترونية

ربما يعمد البعض الى القول بان العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على السودان لن تؤثر على مشروع قيام الحكومة الالكترونية السودانية وباعتبار انها لم تؤثر أصلا وقبلا على الحاضر الاقتصادي السوداني الذي ما برح يسجل نموا ، في الواقع فان كل تلك المقولات غير صحيحة على الاطلاق ، فالعقوبات الاميركية أو قائمة الخارجية الاميركية الخاصة بالدول راعية الارهاب والتي لا يزال اسم السودان عالقا وقابعا بها ، فانها تؤثر سلبا على مشروعنا الالكتروني الوليد ، فالولايات المتحدة الاميركية تقف في طليعة الدول على مستوى العالم في عدد مستخدمي الانترنيت ، وهي الأب الروحي للشبكة العنكبوتية برمتها ، وفي ولاياتها توجد أخضم وأعظم الخادمات أو  الـ Servers  التي تستضيف مواقع النت على مستوى المعمورة ، وبما اننا معاقبون أميركيا فما من شك اننا لن نحظى باي خدمات الكترونية من قبل واشنطن إلا عبر طرف ثالث ، أو من خلال التخفي والتستر الالكتروني ، لنا ان نلحظ  مثلا أن الشركات الاميركية العملاقة المتخصصة في مجال البريد الالكتروني المجاني مثل Hotmail   فانها تمنح عملاءها  أحيانا عبر العالم جوائز نقدية أو عينية ، وقد يحظ مشترك من السودان بجائزة وما ان يحاول الحصول عليها حتى يفاجأ برسالة صارمة  بالانكليزية تقول :  ( نأسف غير مسموح لك الحصول على هذه الجائزة ) لقد اكتشفوا عبر الـ  IP Address  المشار اليه كمثال أعلاه بانك من دولة ( راعية للإرهاب ) ومعروفة بالإسم وبالموقع الجغرافي  وبالتالي لا يمكن منحك مالا تساهم به في قتل المزيد من الابرياء !.. وبالتالي فان أي حكومة الكترونية في كوكبنا لا بد وان تمر بداية ونهاية عبر البوابات الالكترونية الاميركية  الضخمة ، ولا يمكن بأي حال من الاحول تهميش أو تجاوز الريادة الاميركية في هذا المجال .

كما أن أي مستخدم سوداني للكمبيوتر والانترنت لن يحظي أصلا بأي خدمات دعم فني  Technical Support      من قبل الشركات الاميركية بشقيها السوفت وير والهارد وير ، والاسباب معروفة ، تصنيفنا كقراصنة برمجيات بدرجة ( الاحتراف ) أولا ، ووقوعنا في الحزام المغضوب عليه من الخارجية الاميركية ثانيا .

التجارة الالكترونية والمحصلة السودانية

التجارة الالكترونية كمفهوم أمسى واقعا حضاريا بالغ الاهمية ، فعبر الفضاء المتناهي واللا مرئي من فوق رؤوسنا تسافر ملايين الدولارات  من والى ، ونصيبنا منها صفر ضخم لا غير ، فالحكومة الالكترونية هي رديف أمين للتجارة الالكترونية ، فاذا ما قامت الأولى سمقت الثانية حكما ، غير ان الواقع يقول باننا في السودان لن يغدو في امكاننا  اللحاق بركب التجارة الالكترونية  وتدعيم إقتصادنا الوطني عبرها من خلال تصدير منتجاتنا الزراعية المرغوبة عالميا ، فضلا عن الترويج لأمكاناتنا السياحية المتنامية ، والسبب اضافة للاسباب أعلاه يعود أيضا ( للعقوبات الاميركية ) ، فالمعاملات التجارية الالكترونية لابد لها من ان تمر عبر الأراضي الأميركية وعبر المصارف الالكترونية الأميركية ، ولابد من أن تكون بطاقات الائتمان متوفرة ومدعومة من المصارف المحلية ، في السودان الآن لا يوجد شئ اسمه بطاقة إئتمان أصلا ، والتجارة الإلكترونية  وكما الحكومة الإلكترونية  في شقها الخدمي تقوم على هذه البطاقة السحرية .

وفي اطار سحرها الجاذب اشير الى ما ضي لنا جميل في مسقط اذ كنا نشتري برمجيات كمبيوترية أصلية من واشنطن ولندن وغيرهما مباشرة بعد ان نقوم بمعاينتها بدقة عبر الموقع الالكتروني للشركة ، وعندما نتخذ قرار الشراء بعد تعبئة الاستمارة الموجودة بالموقع ثم  الدفع عبر بطاقة الائتمان كانت  البضاعة تصل خلال  24 ساعة لاغير عبر الـ DHL ، وبعد ان عدنا للوطن العزيز لم يعد في الامكان شراء أي شئ عبر النت ذلك أمر مستحيل ، فكيف تغدو الحكومة السودانية الالكترونية حلما يتعين انتظاره ؟..