أيعقل .. شكوى للنيابة العامة بدولة قطر تحت الإجراء لخمس سنوات عجاف !!

مواطنة عُمانية من الكادحات في دورب الحياة بحثا ولهثا خلف لقمة العيش الكريمة لها ولأسرتها ، رأت عند خط الأفق قبس من نور وسط دياجير ظلمة ، أسرعت إليه كأمر طبيعي تماما كما فعلت هاجر عليها السلام من قبل وهي تركض بين الصفا والمروة بحثا عن قطرة ماء للرضيع إسماعيل عليه السلام ، وهذا ما فعلته هذه العُمانية العصامية .

فقد تعرضت لعملية إحتيال إلكترونية شارك فيها أحد البنوك القطرية ، وكأمر طبيعي أيضا رفعت شكوتها للنائب العام بدولة قطر في 3 فبراير 2016 ، ووكلت محام قطري ليتولى الدعوى ، وفي 24 إبريل 2019 بعثت برسالة إستعجال للنائب العام القطري .

الأدهى والأمر والأنكي أن هذه المواطنة لم تتلق ردا على شكواها منذ أربع سنوات وخمسة أشهر ويومين من اليوم 5 يوليو 2020 .

سالنا رجال القانون هل يعقل أن شكوى تقدم لأي نيابة من النيابات وعلى مستوى كوكب الأرض لايتم الفصل فيها لأربعة سنوات عجاف كاملات ؟..

قالوا ذلك يستحيل حدوثه ، قلنا لكنه قد حدث في دولة قطر ، وأمام النيابة العامة بالدوحة ، وما نعرفه باليقين أنه وفي هكذا أحوال وعندما يتقدم أي شخص بشكوى للنيابة فإنه وفي ظرف أسبوع على أكثر تقدير فأن النيابة إما أن تشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة مثلا ، أو تحوله للمحكمة بعد ثبوت وجود ما يستدعي رفعه لعدالة المحكمة .

المواطنة العُمانية كانت وطيلة السنين الماضية وعندما تراجع النيابة هي ومحاميها يقال لها إنه تحت (الإجراء) ، وقد تكبدت مشاق السفر مرة للدوحة وقالوا لها أيضا إنه تحت (الإجراء) .

ومن جانبنا حاولنا التواصل إلكترونيا مع مكتب النائب العام القطري عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم :

info@pp.gov.qa

غير إننا لم نتلق ردا ، كتبنا لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، فإتضح لنا بأن الموقع الإلكتروني غير مهيأ لإستلام الرسائل فبعد أن تقوم بتعبئة الإستمارة وتضغط على أرسال ، تظل الرسالة في مكانها ، إذن هو موقع لايلبي ما هو مطلوب منه وهو بذلك إعلامي بحت أكثر من كونه خدمي يربط مابين سمو الأمير ومابين من يرغبون في التواصل معه .

كتبنا لمكتب الإتصال الحكومي القطري :

media@gco.gov.qu

وبدون أن نتلقى ردا ، إذن كل المواقع الإلكترونية القطرية لا تستجيب لأي شيء كأنها لم تكن وتلك حقيقة نقولها بأسف .

الآن قضيتنا ليست ضد البنك الذي شارك في عملية الإحتيال على المرأة العُمانية وبناء على شكواها ، الآن القضية ضد النيابة العامة بدولة قطر التي فشلت في الرد على شكوى مقدمة إليها من مواطنة عُمانية منذ حوالي خمس سنوات عجاف .

فيها وفي ثناياها تكبدت هذه المواطنة خسائر فادحة ، فالمبلغ الذي دفعته إحتيالا مافتئت تسدده مع فوائده للبنك ، ورحلاتها للدوحة هي تكاليف ، وإنتظارها الطويل المملل لهذه السنوات هي خسائر لاتقدر بثمن ، ذلك هو خلاصة العذاب الذي سببته النيابة العامة بقطر لمواطنة عُمانية كادحة .

ودولة قطر بذلك لم تقدر عاليا وقفة سلطنة عُمان الصلبة معها ، ولم تراع عذابات السهر الطويل لأمرأة خلف بوابات الإنتظار الممل لخمس سنوات كاملات .

فهل ما ترغب فيه النيابة في قطر هو أن تتخلى هذه المواطنة عن قضيتها بسبب عدم وجود رد ، بإعتبار أن هذا النهج هو الأمثل في مقياس رختر الجديد والخاص بالعدالة الجديدة ..

وإذا كانت قطر ستنظم بطولة كأس العالم 2022 وتتطلع لجذب المزيد من الإستثمارات فأن المدخل الملائم لهذه التطلعات المشروعة هو رأس سنام العدالة وهي النيابة العامة ، غير أن النيابة العامة هي ذاتها التي نتحدث عنها في واقعة مؤسفة لم تحدث ضد عنترة بن شداد العبسي ، بل ضد مواطنة عُمانية عادية وهي تمثل في ذات الوقت كل البعد الذي من خلالة نثبت كفاءة العدالة ومقدرتها على إثبات أنها كذلك ، وأنها قادرة على التعامل مع الكل على أسس ناصعة وبغض النظر عن جنسياتهم ومشاربهم أليس كذلك ؟!!..

ضرغام أبوزيد

صحفي وكاتب

00249121338306

dirgham@yahoo.com